تمدید بخشنامه وام ودیعه مسکن برای مستاجران | برنامه بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۷۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در دیدار دورهای خود با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاستهای پولی و کنترل نرخ ارز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها برای کنترل تورم و نقدینگی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی میتوان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاهها بوده است.
فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم میتوانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم. همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی درخصوص سیاستهای ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با " تثبیت نرخ ارز " امسال نیز برنامههای مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز میکند.
او با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانکها به منظور دسترسی سهلتر مردم به نیازهای ارزیشان و متعاقباً کاهش فعالیتهای دلالی و سفته بازی ارزی گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت بوجود آمده و برنامههای در دست اقدام بانکها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپردهگذاری اسکناسهای در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپردههای ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.
او درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپردههای ارزی نزد شبکه بانکی کشور گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپردههای ارزی تعیین کنیم. از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی درخصوص حواله را آغاز میکنیم، زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفافسازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.
فرصت شش ماهه به بانکهای ناترازرئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد. همانطور که بارها تأکید کردهام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و گفت: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها میبایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانکها اشاره کرد و افزود: هماکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
فرزین خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: درخصوص برخی بانکها، مشکل اصلی به مدیریت آنبانکها نیز برمیگردد و میبایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانکهاست.
وی تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکتهای دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانکها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکنرئیسکل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت میشود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت میشود.
او با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخصهای اقتصاد کلان گفت: اگراعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است؛ لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان امسال عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهکهای پایین درآمدی کشور خواهد شد.
لزوم اهتمام جدی بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکنفرزین همچنین با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانکها حتما اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانکها هم گفت: در حال حاضر عموم بانکها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و میبایست بانکها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند.
وی افزود: البته ما نیز حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانکها نماییم. زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهمترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانکها است.
گفتنی است در این جلسه معاونان اقتصادی، نظارت، ارزی و فناوریهای نوین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته ارائه کردند و اهم برنامههای خود برای امسال را برشمردند. بر این اساس برخی از مدیران عامل بانکها نیز دیدگاههای خود را درباره مسائل روز بانکی بیان کردند.
کد خبر 755695 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسبها وام وديعه مسكن ارز - بازار داخلی خبر مهم بانک بانک مرکزی دلار آمريكامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام وديعه مسكن ارز بازار داخلی خبر مهم بانک بانک مرکزی دلار آمريكا مدیران عامل بانک ها رئیس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بانک های ناتراز بانک مرکزی اضافه برداشت کفایت سرمایه برخی بانک ها سال گذشته کنترل تورم شبکه بانکی بخش مسکن نرخ ارز نرخ رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهلت ارسال مقاله برای ویژهنامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
امتداد - مهلت ارسال مقاله برای ویژهنامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تا تاریخ 31/02/1403 برای پژوهشگران، محققان و علاقه مندان حوزه فناوری های نوین و بانکداری الکترونیک تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ با توجه به آثار فناوری های جدید بر متغیرهای کلالن اقتصادی و حکمرانی پولی، فصلنامه روند بانک مرکزی در نظر دارد ویژه نامه ای با موضوع « پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» و با محورهای زیر منتشر کند:
۱ بررسی آثار کلان اقتصادی و دلالت های سیاستی انتشار انواع پول های دیجیتال بانک مرکزی (کاربری سطح خرد یا کلان و مبتنی بر حساب یا میتنی بر توکن بودن انتشار)
۲ تبیین و بررسی نقش و جایگاه سایر نهادهای پولی ( مانند بانک های تجاری) پس از انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی
۳ اثرات انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی بر نحوه ارائه خدمات و محصولات بانک های تجاری
۴ انقلاب پول های دیجیتال و تحولات حکمرانی دیجیتال
۵ روش های شبیه سازی انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و بررسی مدل های پیاده سازی شده در سایر کشورها در بررسی آثار انتشار آن بر متغیرهای اقتصادی
۶ فرصت ها و چالش های تبادلات فرامرزی پول های دیجیتال بانک مرکزی (مزایا، معایب، محدودیت ها و فرصت ها)
۷ تاثیر متقابل رمزارزهای خصوصی و پول دیجیتال بانک مرکزی
۸ ارزیابی نظام دولایه انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و مقایسه آن با روش های در دسترس
۹ کیفیت و الزامات قراردادهای هوشمند مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی از منظر حقوقی، فنی و کسب و کاری
علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس ایمیل ravand@cbi.ir ارسال کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.